الأمن الغذائي عبر برامج تعاونية مستهدفة

الأمن الغذائي هو قدرة اقتصاد البلد على إنتاج وتكديس الاحتياطيات الغذائية اللازمة بما يتجاوز الحاجة الفسيولوجية للسكان، بحيث يمكن للبلد عند الضرورة أن يعمل بصورة مستقلة لفترة طويلة، دون استيراد الغذاء. ويُعدّ تحقيق أمن غذائي عالٍ مهمة استراتيجية، لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار الاقتصادي الوطني ورفاه السكان. وفي الظروف الحديثة تُعتبر المنظمات التعاونية إحدى الأدوات الرئيسية لضمان الاستدامة الغذائية. ووفقًا لتقديرات التحالف التعاوني الدولي، يوجد في العالم أكثر من 760 مليون عضو في التعاونيات، وعن طريقها يُؤمَّن رفاه ما يقارب نصف سكان الأرض. وفي الزراعة، تجمع التعاونيات بالفعل نحو 400 مليون شخص، وتنتج في عدد من البلدان أكثر من 50% من المنتجات الزراعية، وتلعب دورًا رائدًا في تزويد السوق المحلية وتصدير الغذاء.

تؤكد التجربة الدولية وتحليلات الأمم المتحدة أن التنمية المستدامة للقطاع الزراعي لا تكون ممكنة إلا بمشاركة المنتجين أنفسهم الفاعلة في المبادرات الجماعية. وقد ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن أن يتحقق التحول الفعال في الزراعة إلا من خلال نهج تشاركي موجّه نحو الناس، وإن التعاونيات هي إحدى أكثر الآليات التنظيمية فاعلية لمثل هذا التحول. وهكذا، فإن تعزيز القاعدة الغذائية يستلزم توحيد جهود المنتجين والدولة والمجتمع على مبادئ التعاون.

سيتناول هذا التقرير التحليلي الأمن الغذائي من خلال منظور البرامج التعاونية المستهدفة. وستُحلَّل نماذج محطات الآلات والتكنولوجيا (MTS)، وآليات مشاركة الجمعيات الاستهلاكية والاتحادات الائتمانية، وإسهامها في تشكيل الاستدامة الغذائية الإقليمية والوطنية. ويُولى اهتمام خاص لدمج هذه البرامج مع المبادرات العالمية – مثل جمعية شعوب العالم، ومفهوم «إكويليبريوم»، وفكرة «الدولة الموحدة». وإضافة إلى ذلك، تُبحث الأساليب الابتكارية في المحاسبة والتخطيط التعاوني والتمويل، المطبقة في المشاريع التعاونية الحديثة للمجمع الصناعي الزراعي. وعلى أساس المراجعة التي أُجريت ستُصاغ توصيات لتطوير البرامج التعاونية للأمن الغذائي.

البرامج التعاونية كعامل للأمن الغذائي

تمثل البرامج التعاونية المستهدفة مبادرات شاملة موجّهة إلى دعم المنتجين الزراعيين عبر التعاون والاستثمارات المشتركة والتخطيط المشترك. وهدفها الرئيسي هو ضمان نمو مستدام لإنتاج الغذاء وإمداد منتظم للسكان عبر توحيد موارد المزارع المحلية. وقد طُوِّر في الاتحاد الروسي عدد من البرامج التي تربط بين رفع مستوى الأمن الغذائي وتطوير التعاون الزراعي. فعلى سبيل المثال، يضع برنامج دعم محطات الآلات والتكنولوجيا مهمة إنشاء محطات آلات وتكنولوجيا من نوع جديد في هياكل التعاونيات (الجمعيات الاستهلاكية والاتحادات الائتمانية) لضمان الأمن الغذائي للبلد ضمانًا مكفولًا.

تشمل المهام الرئيسية لهذه البرامج:

• إنعاش المؤسسات الزراعية. نقل المؤسسات الزراعية المعسرة إلى حالة قادرة على السداد خلال 2–3 سنوات عن طريق إنشاء مقترض موحّد على أساس تعاوني (جمعية استهلاكية «MTS») وضمان تطويرها اللاحق من خلال مدخراتها الذاتية. ويُعزز هذا الإجراء الاستقرار المالي للزراعة ويتيح زيادة إنتاج الغذاء.
• تعبئة الأموال خارج الميزانية. جذب الموارد المقترضة من مصادر خارج الميزانية عبر منظومة الاتحادات الائتمانية لتمويل المشاريع الابتكارية لمنتجي السلع (أعضاء التعاونيات) بجميع أشكال الملكية. وتجمع التعاونيات الائتمانية أموال المزارعين أنفسهم والمجتمعات المحلية وتوجّهها إلى تطوير الإنتاج، مما يقلل الاعتماد على الميزانية الحكومية والقروض المصرفية.
• زيادة إنتاج المنتجات الرئيسية. زيادة الإنتاج الإجمالي لأنواع الغذاء ذات الأهمية الاستراتيجية – الحبوب، والبذور الزيتية، والبطاطس، والحليب، واللحوم، وألياف الكتان وغيرها – على أساس تعاونيات محطات الآلات والتكنولوجيا. ويؤدي نمو إنتاج هذه السلع مباشرةً إلى رفع الاكتفاء الغذائي الذاتي للأقاليم والبلد. وبالتوازي مع ذلك، تُهيَّأ الظروف لإنتاج منتجات بديلة عن المستوردة، مما يقلل الاعتماد الحرج على الإمدادات الخارجية.
• تنفيذ الطلب الحكومي وتثبيت السوق. تتولى تعاونيات محطات الآلات والتكنولوجيا تنفيذ الطلبات الغذائية المحلية (مثل طلبات المؤسسات الاجتماعية) ضمن الطلب الحكومي العام. ويتيح ذلك الاستجابة المرنة لاحتياجات الأقاليم، والحفاظ على استقرار سوق المستهلك، وتكوين الاحتياطيات. وعلى وجه الخصوص، تشارك التعاونية الاستهلاكية في إنشاء شبكة أسواق الجملة الغذائية (OPR) – العنصر الرئيسي لتثبيت السوق الغذائية. وبناءً على مبادرة الاتحاد المركزي الروسي، يجري تطوير مفهوم منظومة أسواق الجملة، المصممة لضمان تسويق واسع للمنتجات الزراعية للتعاونيات، وتوفير التشكيلة اللازمة والجودة المطلوبة من الغذاء للسكان.

وهكذا، تستهدف البرامج التعاونية المستهدفة تعزيز المجمع الصناعي الزراعي تعزيزًا شاملًا: من الإنعاش المالي للمنتجين والاستثمار في التقنيات الجديدة إلى توسيع قنوات التسويق وإنشاء الاحتياطيات. وإشراك المزارعين في التعاونيات يرفع قدراتهم السوقية واستدامتهم، ويتيح حل المشكلات الغذائية حلاً منهجيًا. وتشكّل هذه الإجراءات أساسًا للأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والوطني، إذ تخفف تأثير المخاطر الخارجية (تقلبات الأسعار، والاستيراد، والعقوبات، وغير ذلك) وتضمن إمدادًا غذائيًا أكثر انتظامًا وموثوقية.

نماذج محطات الآلات والتكنولوجيا (MTS) في التعاون

محطات الآلات والتكنولوجيا (MTS) هي مراكز إنتاجية وتقنية متخصصة تزوّد منتجي السلع الزراعية بالآلات والتقنيات والخدمات الحديثة. وقد كانت محطات الآلات والجرارات في الحقبة السوفيتية سلفًا تاريخيًا لمحطات الآلات والتكنولوجيا، إذ كانت تقدم للكولخوزات الجرارات والدعم التقني. وفي روسيا الحديثة تُبعث محطات الآلات والتكنولوجيا على أساس جديد – كعناصر في التجمعات التعاونية الموجّهة ليس فقط إلى تقديم الآلات، بل أيضًا إلى دمج جميع مراحل الإنتاج الزراعي. وفي إطار البرامج المستهدفة يُقترح إنشاء محطات آلات وتكنولوجيا «من نوع جديد» – لا مؤسسات حكومية، بل هياكل تنفيذية ضمن التجمعات التعاونية تعمل لمصلحة الأعضاء في التعاونية.

في نموذج محطات الآلات والجرارات التعاوني تتوحد مجموعة من المنتجين الزراعيين (المزارعين، والمزارع) عبر جمعية المستهلك لكي تمتلك أسطول الآلات والمعدات التقنية وتستخدمه بالمشاركة، وكذلك لتنفيذ مشاريع مبتكرة. وتؤدي محطة الآلات والجرارات في هذا الهيكل عدداً من الوظائف: تُدخل في الإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة، وتقدم خدمات تقنية زراعية لأعضاء التعاونية، وتزودهم بالموارد المادية والتقنية (الوقود ومواد التشحيم، قطع الغيار، الأسمدة وما شابه) وغالباً تشارك بنفسها في الإنتاج النهائي للمنتجات الزراعية. وفي الواقع تصبح محطة الآلات والجرارات النواة التشغيلية لمنظومة متكاملة، والحلقة الرابطة بين مختلف المشاركين في التعاونية.

ثمة سمة مهمة في نموذج محطات الآلات والجرارات التعاوني هي عملها ضمن دورة إنتاج مغلقة. ففي إطار تعاونية واحدة يمكن توحيد جميع مراحل العملية الزراعية الصناعية – من إنتاج المواد الخام إلى المعالجة وتسويق المنتج النهائي. فمثلاً، في المجمع الفرعي للحبوب يمكن أن يكون أعضاء التعاونية من الزراعيين ومؤسسات تخزين الحبوب ومعالجتها (الصوامع والمطاحن ومصانع الأعلاف المركبة ومصانع الجعة والمخابز) ومنظمات النقل والمؤسسات التجارية وحتى مصانع بناء الآلات المنتجة للآلات الزراعية. ويوضح الشكل 1 مثل هذه الدورة المغلقة على مثال مجمع منتجات الحبوب: جميع المشاركين هم في الوقت ذاته أعضاء في جمعية المستهلك «محطات الآلات والجرارات» (للتكامل التنظيمي والتسويقي) وأعضاء في الاتحاد الائتماني (للتكامل المالي).

وبذلك يتحقق أثر مضاعف: فالتعاون في دورة مغلقة يتيح خفض التكاليف وإزالة الوسطاء الداخليين وضمان تسويات متكافئة بين المشاركين. وهكذا، فإن المؤسسات داخل التعاونية لا تبيع بعضها لبعض المنتجات بأسعار السوق، بل تحوّلها بوصفها مساهمة في العملية المشتركة. والصناعة، إذ تزوّد المزارعين بالآلات أو المواد، تنظر إلى ذلك لا كبيع عادي، بل كاستثمار رأسمالي في الدورة المشتركة؛ وفي المقابل يتلقى المزارعون الموارد لا كتكلفة، بل كاستثمار في إنتاجهم. وهذا النهج المبتكر في محاسبة العمليات الداخلية يزيل تشوهات الأسعار ويتيح للمشاركين زيادة الربحية بفضل اقتصاديات الحجم التعاوني. وتُجرى التسويات المتبادلة الداخلية عن طريق المساهمات في رأس مال التعاونية أو وحدات حسابية داخلية أو حتى رموز رقمية، لكن جوهرها في أي شكل واحد: ضمان توزيع عادل للتكاليف والنتائج بين جميع أعضاء الدورة.

وقد تراكمت خبرة عملية في إنشاء نظم مماثلة في مناطق منفصلة. ففي إقليم كراسنويارسك، في عام 1993، أُنشئت شركة «كراسنويارسك أجروبرومتخسيرفيس»، التي وحّدت 32 من sovkhozes وkolkhozes، و12 من مؤسسات الإصلاح التقني، وعدداً من المصانع المنتجة للآلات الزراعية ومصانع المعالجة. وفي هيكل هذه الشركة أُنشئ مركز لمحطات الآلات والجرارات وشبكة متفرعة من المحطات الإقليمية والمناطقية، ما أتاح استقرار عمل المزارع وإنشاء منظومة موحدة للتجارة والتسويق. وبالمثل، عملت في إقليم كراسنودار على المستوى البلدي شركة «سيفرسكايا»، التي ضمت مؤسسات زراعية محلية ومنظمات خدمية ومصانع معالجة ومؤسسات تسويق؛ وفي إطارها وجّهت محطة الآلات والجرارات تطوير القاعدة الآلية نحو إدخال تقنيات مبتكرة في الزراعة على مستوى المنطقة. وتُظهر هذه الأمثلة أن دمج محطات الآلات والجرارات مع المنتجين والمصنّعين يخلق شروطاً مسبقة للنمو المستدام: إذ ترتفع قابلية إدارة المنظومة بأكملها، ويزداد العائد من إدخال التقنيات الجديدة في كل مكان عمل، وينخفض الاعتماد على المورّدين الخارجيين للموارد.

محطات الآلات والجرارات التعاونية الحديثة ليست مجرد «محطة آلات»، بل مركز للتنمية المبتكرة في الريف. فهي تنشر بين أعضاء التعاونية تقنيات زراعية جديدة (الزراعة الدقيقة، والخدمات الرقمية لإدارة المزارع، والروبوتة)، وتعمل منصة لتدريب الكوادر، وتؤمّن الصيانة والإصلاح، ويمكنها أيضاً أداء وظائف مركز لوجستي. فمثلاً، في إطار مشاريع التحول الرقمي للمجمع الزراعي الصناعي يُقترح إنشاء شبكات من موانئ الطائرات المسيّرة الخدمية على أساس محطات الآلات والجرارات للتوصيل بالطائرات المسيّرة للمنتجات الزراعية من المزارعين إلى المستهلكين مباشرة. وسيتيح ذلك تقصير سلاسل التوريد وخفض الخسائر والتكاليف، لا سيما في المناطق النائية. وهكذا فإن نموذج محطات الآلات والجرارات، مقترناً بهيكل تعاوني، أداة قوية لرفع إنتاجية القطاع الزراعي واستدامته، وتضمن التجديد التقني والاستخدام الفعال للموارد من أجل الأمن الغذائي.

مشاركة جمعيات المستهلك والاتحادات الائتمانية

يرتبط نموذج محطات الآلات والجرارات التعاوني ارتباطاً وثيقاً بنشاط جمعيات المستهلك (تعاونية المستهلك) والاتحادات الائتمانية. وهذان الشكلان من التعاونيات يكمل أحدهما الآخر، ويُنشئان بنية تحتية موحدة لدعم الزراعة. فجمعيات المستهلك توحّد المنتجين والمستهلكين بهدف الإدارة الاقتصادية المشتركة والتزويد والتسويق، بينما توفر الاتحادات الائتمانية التفاعل المالي والمدخرات والإقراض على أساس متبادل. وفي إطار البرامج الغذائية يُنظَّم كلا نوعي التعاونيات، كقاعدة، من قبل الأعضاء أنفسهم في التعاونية – منتجي السلع الزراعية – على أن يؤديا وظائف مختلفة لكن متكاملة:

• جمعيات المستهلكين («جمعية المستهلك لمحطات الآلات والجرارات»). وهي تشكّل النواة الاقتصادية للتعاونية. وهي تعمّق تكامل العمليات الإنتاجية والتقنية «أفقياً» – أي على مستوى الإنتاج والمعالجة والتجارة. وفي جمعية المستهلك يخطط المنتجون الزراعيون معاً إخراجَ المنتجات، وينشئون قدراتهم الذاتية للمعالجة (مصانع صغيرة، ورش)، وينظمون اللوجستيات والتسويق. وعبر جمعية المستهلك يتعاون المشاركون في قاعدتهم المادية والتقنية – المستودعات والثلاجات والنقل ونقاط البيع. وفي الواقع، تشكّل جمعية المستهلك فضاءً اقتصادياً موحداً لأعضائها، وتتيح لهم العمل معاً كمجمع إنتاجي وتسويقي موحد. وفي مثال إقليم كراسنويارسك أنشأت الشركة التعاونية منظومة متفرعة من نقاط التجميع حتى تجارة التجزئة، ما أتاح أحجاماً وتنوعاً وجودةً من المنتجات للسوق. وهكذا تؤدي تعاونية المستهلك دوراً حاسماً في استقرار أسواق الغذاء المحلية – فعبر متاجرها وأسواق البيع بالجملة تضمن تسويق المنتَج متجاوزةً سلاسل المضاربة، وتحافظ على أسعار في متناول السكان.
• الاتحادات الائتمانية (التعاونيات الائتمانية). تؤدي وظيفة الضامن المالي والمستثمر. وهي تدمج منظومة الإدارة «عموديًا»، فتربط المنتجين بمصادر رأس المال وتضمن دعمًا مستمرًا بالموارد. يودع أعضاء الاتحاد الائتماني مدخراتهم (مساهماتهم في رأس المال)، فيشكّلون صندوقًا جماعيًا تُقدّم منه قروض ميسّرة لأعضاء التعاونية – لشراء الآلات والبذور وتطوير الإنتاج. وهكذا تجمّع الاتحادات الائتمانية الموارد المالية المحلية وتوجّهها إلى تطوير تعاونيتها نفسها، فتُغلق التدفقات المالية داخل المنطقة. وأهم مبدأ هو خروج التمويل عن الميزانية: إذ يعتمد المتعاونون على أموالهم الخاصة والأموال الخاصة المجتذبة، مخففين العبء عن الموازنة العامة. وفي الوقت نفسه تستطيع الاتحادات الائتمانية العمل مع مستثمرين خارجيين: فعبر منظومة صناديق الرهن والضمان تحصل على قروض مصرفية أو استثمارات خاصة بضمانات جماعية من الأعضاء. فمثلًا، كان يُنصّ في برنامج تطوير محطة الآلات والتكنولوجيا على أن تُودَع أصول منتجي السلع والبلديات في الاتحادات الائتمانية والصناديق في شكل أوراق مالية، وأن تُجتذب الاستثمارات اللازمة بضمانها. وهكذا تعمل التعاونية الائتمانية آليةً مالية للمنظومة الزراعية التعاونية، داعمةً لنموها.

بالتفاعل، تُشكّل الجمعية الاستهلاكية «MTS» والاتحاد الائتماني المرتبط بها هيكلًا تعاونيًا مترابطًا. فالجمعية الاستهلاكية مسؤولة عن التعاون الإنتاجي – الاستخدام المشترك للموارد والتسويق – والاتحاد الائتماني عن التمويل والتسويات. هذا النموذج يزيل التناقض بين الإنتاج والسوق: فجميع المشاركين، من المزارع إلى المصنّع والبائع، مهتمون بالنجاح المشترك ومرتبطون بضمان متبادل. وتُجرى التسويات داخل الدورة المغلقة وفق آلية مالية متفق عليها، باستخدام وحدات المساهمة والأسهم والكمبيالات وسائر مستندات التسوية الداخلية. ويتيح ذلك تحديد أسعار تكافؤية بين المواد الخام والتصنيع والمنتج الجاهز وتوزيع الربح بإنصاف. وكما يُلاحظ في وثائق البرنامج، فإن أي مؤسسة لا تفقد استقلالها القانوني حين تنضم إلى التعاونية بمساهماتها المالية فقط، لكن الجميع يكسبون بفضل التنسيق. وبإدارة كفوءة يتجلى الأثر الإجمالي في نمو ربحية جميع الحلقات.

يجدر التشديد على أن التعاون الاستهلاكي مفيد لا للمنتجين الريفيين فحسب، بل للمستهلكين (السكان) أيضًا. فقد اشتغلت الجمعيات الاستهلاكية تاريخيًا بشراء الأغذية وتوزيعها في المناطق النائية والريفية. وفي الظروف الراهنة تعود إلى الصدارة، ولا سيما في مناطق سيبيريا والشرق الأقصى حيث تكون شبكة التجزئة الفيدرالية ضعيفة التطور. وتورّد التعاونيات إلى هناك المنتجات المحلية، دعمًا لإمكانية الوصول إلى الغذاء. وإضافةً إلى ذلك، تستطيع منظومة التعاون الاستهلاكي أن تستجيب بمرونة للمطالب الاجتماعية: فمثلًا أن تفتح متاجر تعاونية على مسافة قريبة، وأن تزوّد المدارس والمستشفيات والوحدات العسكرية بمنتجات محلية عالية الجودة. وهذا النهج يرفع الاستقرار الاجتماعي – إذ يكون الناس واثقين من توافر المنتجات الأساسية بأسعار عادلة.

عمومًا، يخلق اتحاد محطة الآلات والتكنولوجيا والجمعيات الاستهلاكية والاتحادات الائتمانية منظومةً بيئية تعاونية متعددة المستويات، حُلّت فيها مسائل الإنتاج والتصنيع والتسويق والتمويل. وهذا يرفع كثيرًا استدامة القطاع الزراعي أمام الصدمات الخارجية. وإذا واجهت مزرعة أو مؤسسة صعوبات (مخاطر المحصول، تقلبات الأسعار)، يساعد الاتحاد التعاوني في إعادة توزيع الموارد، ودعم العضو بقرض أو بوسائل مادية. ونتيجةً لذلك تحصل المنطقة على قاعدة غذائية أكثر استقرارًا، ويتعزز الأمن الغذائي الوطني بفضل الأثر التراكمي لكثير من التعاونيات المحلية.

مثال: الهياكل التعاونية ودورها في الأمن الغذائي

لأجل الوضوح نقدّم مقارنةً جامعة للهياكل التعاونية الأساسية ووظائفها في ضمان الاستدامة الغذائية (انظر الجدول 1).

الجدول 1. الهياكل التعاونية الأساسية ووظائفها في ضمان الاستدامة الغذائية. يشارك أعضاء التعاونية في الوقت نفسه في عدة هياكل، ما يخلق أثرًا تآزريًا: فمحطة الآلات والتكنولوجيا ترفع كفاءة الإنتاج، والجمعية الاستهلاكية تضمن التسويق والتصنيع، والاتحاد الائتماني يزوّد المنظومة بالتمويل.

دور التعاون في الاستدامة الإقليمية والوطنية

ينعكس تطوير الهياكل التعاونية المذكورة مباشرةً على الاستدامة الغذائية للمناطق والبلد ككل. فعلى المستوى الإقليمي يتيح ظهور محطة الآلات والتكنولوجيا والتعاونيات إشراك موارد غير مستغلة في الإنتاج – أراضٍ زراعية مهجورة، وآلات معطّلة، وعمل السكان الريفيين الفائضين – وبذلك زيادة إنتاج الغذاء. فمثلًا، يحفّز دمج المزارع المتفرقة في تعاونية واحدة إدخال الأراضي الاحتياطية في التداول وتطبيق دورات زراعية مكثفة. وبفضل التعاون يحصل المزارعون على آلات وكفاءات كانت ستكون عصية عليهم منفردين – ونتيجةً لذلك تنمو المحصولية وتنوّع المحاصيل، ويتحسن استخدام الأرض.

وإضافة إلى ذلك تخلق المنظومة التعاونية فرص عمل جديدة في الريف، في خدمات MTS، وفي مصانع التعاونية الاستهلاكية الصغيرة، وفي مجال اللوجستيات. وهذا يرفع دخل السكان، وبالتالي يرفع إتاحة الغذاء المادية لهم (إذ يستطيع الناس تحمّل تكلفة طعام أجود وأكثر تنوعاً). والأثر الاجتماعي للتعاونية، المتمثل في الحد من نزوح السكان من القرى وتعزيز المجتمعات الريفية وتطوير البنية التحتية المحلية، يؤثر بدوره غير المباشر في الأمن الغذائي، لأنه ينعش الزراعة ويضمن تدفق الشباب إلى القطاع.

يعتمد الأمن الغذائي الإقليمي اعتماداً كبيراً على قدرة الإقليم على إطعام نفسه بنفسه. وتقدم التعاونيات إسهاماً كبيراً في هذه القدرة. فهي تساعد على بناء هيكل متوازن للإنتاج الزراعي في المنطقة: إذ تحفّز على تطوير ليس القطاعات الخام (الإنتاج النباتي) فحسب، بل أيضاً الثروة الحيوانية والتصنيع والتخزين، أي الدورة الكاملة. فمثلاً إذا نظمت التعاونية مجمعاً فرعياً للأعلاف والثروة الحيوانية، أصبح إنتاج اللحوم والحليب المحلي مربحاً وقادراً على المنافسة، بدلاً من أن يعتمد الإقليم على أغذية مستوردة. وفي عدد من مناطق الشمال والشرق تكاد التعاونية الاستهلاكية تكون القناة الوحيدة لتزويد القرى بالمنتجات، لا سيما في الفترات بين المواسم، مما يدعم الأمن الغذائي هناك دعماً مباشراً.

وعلى المستوى الوطني تتيح البرامج التعاونية تصحيح الاختلالات بين مختلف الكيانات المكوّنة للاتحاد. فبعض المناطق لديها فائض من الحبوب، وأخرى من الخضروات، وثالثة من الحليب. وعبر الاتحادات التعاونية (مثل منظومة تسنتروسويوز الروسي الذي يضم اتحادات الاستهلاك المحلية الإقليمية) يُنظَّم التبادل بين المناطق: إذ يمكن للتعاونيات تصريف فوائض الإنتاج في مناطق أخرى متجاوزة الوسطاء المكلفين. وهذا يرفع الاكتفاء الذاتي العام للبلاد من الأنواع الرئيسية للأغذية. كما تسهم التعاونية في تكوين الاحتياطي الغذائي الحكومي. إذ يمكن شراء فوائض إنتاج التعاونيات لصناديق التثبيت أو تخزينها، بما يكوّن مخزونات لمواجهة فشل المحاصيل أو حالات الطوارئ.

ومن المهم أيضاً أن التعاونيات تشارك بنشاط في تنفيذ البرامج الاجتماعية الحكومية، بتزويد المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والجيش بالأغذية، وكذلك في المساعدة الغذائية للفقراء. فأعضاء التعاونيات هم في كثير من الأحيان العاملون أنفسهم في القطاع العام والمتقاعدون الذين يحلون عبر تجمعاتهم مهاماً قريبة من السياسة الغذائية الحكومية. فمثلاً تنفذ الجمعيات الاستهلاكية تاريخياً برامج التغذية المدرسية، بتوريد منتجات محلية طازجة إلى المؤسسات التعليمية بأسعار ميسورة، مما يحسّن جودة تغذية الأطفال. وقد تضمن برنامج MTS بنداً مستقلاً بشأن رفع موثوقية التموين الغذائي لـ«المستهلكين الخاصين من القطاع العام» (الوحدات العسكرية والسجون وغيرها من الإدارات) على أساس تعاونيات «MTS». وهذا يؤكد الأهمية الحكومية للتعاونيات في منظومة الأمن الغذائي.

وأخيراً، تتميز الهياكل التعاونية بمرونة عالية في ظروف الأزمات. ففي فترات الاضطرابات الاقتصادية أو العقوبات (كما في سنوات 2022–2023 مثلاً) تساعد التعاونية على إعادة توجيه اللوجستيات بسرعة، والعثور على مورّدين محليين بدلاً من المستوردين، وتعبئة موارد إضافية. ويمكن لاتحادات الائتمان أن تعيد هيكلة ديون المزارعين مؤقتاً، وأن تمنحهم فترات سماح، مما يقلل من خطر الإفلاس ويحافظ على الإنتاج. أما الاتحادات الاستهلاكية، بسبب روابطها الراسخة مع المنتجين المحليين، فقادرة على منع نقص بعض السلع عبر تنظيم المساعدة المتبادلة بين المناطق. وكل ذلك يجعل النظام الغذائي للبلاد أكثر صموداً أمام التحديات الخارجية والداخلية.

التكامل مع المبادرات العالمية

لم يعد كافياً في عالم اليوم ضمان الأمن الغذائي على المستوى الوطني وحده، بل لا بد من تنسيق الجهود مع المبادرات الدولية. ولننظر في ثلاثة مفاهيم للتكامل العالمي وردت في المهمة، وفي إمكانات تفاعل البرامج الغذائية التعاونية معها.

• جمعية شعوب العالم. وهي اتحاد دولي لمنظمات غير حكومية ومواطنين يهدف إلى تنمية الصداقة والشراكة بين الشعوب، والدبلوماسية العامة، والتكامل الأوراسي. وتعمل جمعية شعوب العالم (سابقاً جمعية شعوب أوراسيا وأفريقيا) منصةً للتعاون المتعدد الأطراف، إذ تجمع ممثلين من أكثر من 60 دولة. ومن مجالات عملها دعم الروابط الاقتصادية وعمليات التكامل في فضاء أوراسيا وأفريقيا. وفي إطار الجمعية تُناقش مشاريع للشراكة بين الدول، ومراقبة الانتخابات، والتعاون الثقافي والعلمي. وبالنسبة إلى البرامج الغذائية التعاونية يفتح المشاركة في مثل هذه الرابطة العالمية إمكانات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. إذ يمكن للعاملين الروس في التعاونيات أن يعرضوا نماذجهم في MTS والتعاون الزراعي في المحافل الدولية، ويحصلوا في المقابل على معرفة بالتعاونيات الأجنبية (مثلاً بنجاحات التعاون الزراعي في دول بريكس أو شنغهاي). والجمعية، بامتلاكها اتفاقات تعاون مع شركاء من 41 دولة، قادرة على النهوض بمشاريع واسعة النطاق، مثل إنشاء صناديق غذائية بين الدول، ومؤسسات تعاونية مشتركة في المجال الزراعي، وأسواق جملة عابرة للحدود. والتكامل مع هذه المبادرة يعزز الدبلوماسية الشعبية: إذ يمكن لتعاونيات مختلف البلدان أن تقيم روابط مباشرة، وتبرم اتفاقات تبادل سلعي، متجاوزة الحواجز الجيوسياسية. وهذا ملحّ بشكل خاص في عصر التحديات العالمية (الجوائح وتغير المناخ) حيث يتطلب الأمن الغذائي إجراءات تضامنية من دول كثيرة.
• إكويليبريوم. يُقصد بهذا المفهوم مبادرة عالمية تطرح أفكار التطور البيوسيبرنطيقي للمجتمع ومبادئ جديدة لتوحيد البشرية. ويُقدَّم «إكويليبريوم» باعتباره نمطاً تنموياً خاصاً يقوم على التوليف بين النظم الاجتماعية والبيولوجية والمعلوماتية. وفي سياق الأمن الغذائي يمكن تفسير هذا المفهوم بوصفه دعوة إلى إنشاء منظومة بيئية رقمية عالمية تُدار فيها الموارد (بما فيها الغذائية) استناداً إلى البيانات والنماذج السيبرنطيقية والذكاء الجماعي. وقد يعني دمج البرامج التعاونية مع أفكار إكويليبريوم إدخال تقنيات متقدمة - مثل الرصد البيومتري للأراضي الزراعية، والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمحاصيل، والمنصات المعلوماتية العالمية لتبادل الغذاء. وعلاوة على ذلك، يُركّز إكويليبريوم على وحدة البشرية، وهو ما يتوافق مع مبادئ التعاون القائمة على التضامن. وربما كان بالإمكان، بالاستناد إلى هذا المفهوم، تطوير شبكة تعاونية غذائية عالمية تعمل فيها البلدان والمناطق كأجزاء من كائن سيبرنطيقي واحد يمنع الجوع والاختلالات في الإمداد بشكل مشترك. وعملياً، قد يتجلى ذلك في إنشاء سجلات معلوماتية غذائية دولية (سجلات بلوكتشين عالمية) تتعقب منشأ المنتجات وحركتها، وتنبّه إلى حالات النقص والتزييف. ويجري الآن بالفعل في مشاريع تجريبية في روسيا تطوير عناصر لمنظومة كهذه - فعلى سبيل المثال، تُدخَل سجلات بلوكتشين لتعقب سلاسل الإمداد «من المزارع إلى المستهلك». ويمكن لمفهوم إكويليبريوم أن يجمع هذه الخبرات المتراكمة في بلدان مختلفة تحت نهج منهجي واحد.
• «الدولة الواحدة». يُقصد بهذه الفكرة أقصى درجات التكامل العميق بين الدول وصولاً إلى تشكيل مجتمع كوكبي واحد أو اتحاد فوق دولي. وبالمعنى الطوباوي، الدولة الواحدة عالم بلا حدود، تُملَك فيه موارد الكوكب للبشرية جمعاء وتُوزَّع بعدل وفق قوانين مشتركة. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، يعني هذا النهج إنشاء منظومة عالمية لتخطيط الغذاء. ويمكن مزامنة البرامج الغذائية الوطنية على مستوى المؤسسات الدولية، مع توزيع الإنتاج مراعاةً للاحتياجات العالمية والاستدامة البيئية. وفي إطار المسار نحو الدولة الواحدة يمكن للتعاونيات أن تصبح «لبنات» في البنية العامة - عُقداً محلية في سلسلة الإمداد العالمية. ويعني التكامل مع هذه الفكرة أيضاً وضع معايير موحدة لمحاسبة الغذاء وتبادله. فمثلاً يمكن تصور منصة إلكترونية موحدة يسجل فيها كل تعاونية أو اتحاد مزارعين ويتشارك المعلومات عن المخزونات والطلب على المنتجات. وقد بدأت مبادرات كهذه تتحقق على مستوى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة بريكس - إذ تُنشأ خرائط معممة لتوازن الغذاء، ونظم لرصد الأسعار، وصناديق احتياطية مشتركة. ومفهوم الدولة الواحدة يرفع سقف الطموح - فالهدف النهائي هو الاستدامة الغذائية العالمية، حيث لا تعاني أي دولة من الجوع، وتُوجَّه الموارد الفائضة تلقائياً إلى حيث يوجد النقص. وبالنسبة للبرامج التعاونية الروسية، فإن المشاركة في المسار نحو وحدة كهذه تعني ضرورة التكامل بفاعلية أكبر مع القواعد الدولية (مثل معايير المساعدة الغذائية للأمم المتحدة، والبرامج العالمية لمنظمة FAO) وطرح حلولها على الساحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرات العالمية الثلاث كلها - بدرجات متفاوتة - تستند إلى مبادئ التعاون والتوحيد السلمي والتبادل. فالحركة التعاونية مرتبطة تاريخياً ارتباطاً وثيقاً بهذه المبادئ، إذ نشأت التعاونية كحركة تضامن دولية (مثلُها الأعلى رواد روتشديل وغيرهم). والتحديات المعاصرة (التغيرات المناخية، والأوبئة، والصراعات الجيوسياسية) تجعل التعاون الدولي في المجال الغذائي أكثر إلحاحاً. ولذلك فإن دمج البرامج التعاونية الوطنية في السياق العالمي خطوة منطقية. ويمكن لجمعية شعوب العالم أن توفر منصة مؤسسية لهذا التفاعل (منتديات، اتفاقيات)، وأن يوفر إكويليبريوم الأساس الأيديولوجي والتقني (أساليب ومفاهيم جديدة)، وأن يوفر المسار نحو الدولة الواحدة الهدف الاستراتيجي (سياسة غذائية منسقة للأمن الغذائي في العالم كله).

النهج المبتكرة: المحاسبة والتخطيط والتمويل

يعتمد نجاح البرامج الغذائية التعاونية إلى حد كبير على إدخال الابتكارات في الإدارة - من المحاسبة والرقابة إلى التخطيط الاستراتيجي وأساليب التمويل الحديثة. لنستعرض بعض الحلول المتقدمة في هذه المجالات.

1. الأشكال المبتكرة للمحاسبة. تسجل المحاسبة التقليدية في الزراعة عمليات البيع والشراء بين المزارع المستقلة. أما في النظام التعاوني، ولا سيما في ظل الدورة المغلقة، فتتطلب الحاجة أساليب جديدة لمحاسبة التسويات الداخلية. وكما ورد أعلاه، فإن تبادل الموارد داخل التعاونية كثيراً ما يُفسَّر لا بوصفه بيعاً، بل بوصفه استثماراً متبادلاً في العملية المشتركة. ولعكس ذلك تُستخدم أدوات محاسبية خاصة: دفاتر المساهمات، ووحدات التسوية الداخلية، ونظم المقاصة. وفي السنوات الأخيرة أُضيفت إليها التقنيات الرقمية أيضاً. فعلى سبيل المثال، تُدخَل في مشاريع تجريبية عملة مشفرة داخلية للتعاونية تستند إلى منصة بلوكتشين لمحاسبة المعاملات. وتتيح منظومة كهذه تتبع مساهمة كل عضو في التعاونية وتوزيع الأرباح بشفافية، مع حماية المدخرات من التضخم والمخاطر الخارجية. ويجعل البلوكتشين بوصفه سجلاً موزعاً المحاسبة شبه غير قابلة للتغيير وموثوقة لدى جميع المشاركين: إذ يرى كلٌّ منهم مقدار ما استثمره من موارد (حبوب، آلات، عمل) وأي حصة من المنتج النهائي أو الربح يمكنه الحصول عليها. وتُجرى في روسيا تجارب على إنشاء سجلات كهذه في المجمع الصناعي الزراعي - فعلى سبيل المثال، اختُبرت منصة Waves Enterprise لتتبع الإمدادات والتسويات في الخدمات اللوجستية الزراعية. وتشمل المحاسبة المبتكرة أيضاً ابتكارات «أكثر ليونة» - مثل محاسبة المساهمة الاجتماعية للتعاونية (عدد فرص العمل المستحدثة، وعدد الشباب المدرب، وما إلى ذلك) بوصفها أصلاً خاصاً. فالتعاونيات الحديثة تبدأ بالإبلاغ ليس بالمؤشرات المالية فحسب، بل وبمؤشرات التنمية المستدامة (SDG) أيضاً، مما يرفع جاذبيتها الاستثمارية وثقة المجتمع بها.

2. التخطيط التعاوني والتنسيق الرقمي. فبخلاف المزرعة الفردية، تجمع التعاونية عشرات ومئات المشاركين، مما يستلزم تخطيطا أكثر تعقيدا. وقد أصبح الابتكار هنا في استخدام مبادئ التخطيط المشترك (التشاركي) بواسطة منصات تقنية المعلومات. وتُشكَّل لجان استراتيجية بمشاركة ممثلين عن جميع فئات أعضاء التعاونية (المزارعين، المصنعين، المستهلكين، المستثمرين)، تُصاغ فيها الخطط الإنتاجية والإنمائية جماعيا. فمثلا اقتُرح في أحد المشاريع إنشاء لجنة إدارة المشاريع (IKUPOR) لدى مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، تضم هيئات سلطوية وأعمالا وتعاونيين، للتخطيط الاستراتيجي لتطوير المنظومة الزراعية التعاونية. وهذا يدل على أن التخطيط التعاوني ينتقل إلى مستوى جديد - الشراكة بين الدولة والتعاونيات. ومن الناحية التقنية تُستخدم منصات رقمية للتنسيق: من أنظمة CRM بسيطة لمحاسبة المساهمات إلى منصات ذكاء اصطناعي معقدة. وتشمل الأمثلة: أنظمة مراقبة الحقول من الأقمار الصناعية (للتخطيط المشترك للزراعات)، وبوابات إلكترونية للتعاونيات تُعرض فيها المخزونات والاحتياجات والأسعار في الزمن الحقيقي، وتطبيقات هاتفية لأعضاء التعاونية (تتيح طلب خدمات الآلات والمعدات الزراعية أو توصيل المنتجات). وقد نُفذت بالفعل منتجات قابلة للتطبيق بأدنى حد (MVP) من هذه المنصات - فمثلا أُنشئت منصة ذكاء اصطناعي لإدارة البيانات بوظائف تحسين المسارات لـ 50 مراكز زراعية، مدمجة مع غلوناس. وتمنح رقمنة التخطيط مزايا جدية: ترفع سرعة اتخاذ القرارات، وتخفض الخسائر (فمثلا ترى التعاونية الصورة العامة وتعيد توزيع الموارد إلى من يعاني الجفاف أو على العكس لديه فائض في الحصاد)، وتضمن الشفافية لجميع الأعضاء (ما يُزمع زراعته وبأي سعر يُباع). والأساليب المبتكرة، مثل منصات الإدارة المشتركة للعرض والطلب (C2C2G - «المستهلك إلى المستهلك إلى الحكومة»، المذكورة في مشروع التوصيل بالطائرات المسيرة)، تتيح فعليا بناء أسواق رقمية داخل التعاونيات، تربط المنتجين والمستهلكين مباشرة بأدنى مشاركة من الوسطاء.

3. آليات التمويل والاستثمار. وإلى جانب اتحادات الائتمان الكلاسيكية، تتقن التعاونيات الحديثة أدوات مالية جديدة. فالتمويل الجماعي والاستثمار الجماعي - جمع الأموال من الجمهور الواسع - يساعدان على جذب المال إلى المشاريع الريفية (مثلا إنشاء ورشة تصنيع أو شراء دفعة من الماشية المربية) مقابل منتجات مستقبلية أو حصة من الربح. وتُطوَّر نماذج للتمويل بالمساهمات عبر منصات رقمية، حيث يمكن لكل راغب أن يستثمر في مشروع تعاوني بشراء رمز مميز أو سهم رقمي. وبدعم من الدولة يمكن تنفيذ مخططات صناديق الضمان: تتحد التعاونيات لإنشاء صناديق إقراض متبادل تؤمّن مخاطر بعضها بعضا وتحصل على قروض رخيصة بضمانات حكومية. وفي روسيا يبحث بنك روسيا ووزارة الزراعة تدابير لدعم التعاون الائتماني - مثل دعم الودائع في التعاونيات الائتمانية الريفية أو إعادة التمويل عبر مؤسسات متخصصة.

وثمة اتجاه مبتكر آخر هو إصدار سندات تعاونية أو صناديق استثمار بالمساهمات تُوجه أموالها إلى المشاريع الزراعية. ويمكن لاتحادات المستهلكين الكبرى (مثل الاتحادات الإقليمية أو الجمهورية) إصدار سندات مضمونة بإيرادات مستقبلية من مبيعات الغذاء، وعرضها على السكان كأداة استثمارية موثوقة. وهكذا يموّل المواطنون الزراعة ويحصلون على دخل ويعززون الأمن الغذائي لمنطقتهم في آن واحد.

لا بد من ذكر ابتكار آخر هو صناديق التأمين الداخلية للتعاونية. فيشكّل التعاونيون معا صناديق لتأمين المحاصيل والآلات والحيوانات، يحمون بها بعضهم بعضا من القوة القاهرة. وهذا مهم بشكل خاص في ظروف تغير المناخ حيث تتزايد المخاطر. والتعاونيات التأمينية (التأمين المتبادل) موضوع يتصاعد زخمه: فهي تتيح إبقاء الاحتياطيات التأمينية داخل المنظومة بدلا من إعطائها لشركات خارجية.

وأخيرا، الابتكار في التمويل - ربط المال بـ«رأس المال البشري». ففي المشروع المذكور تُصاغ مفهوم مقياس جديد للقيمة: «الحياة البشرية - المقياس العام لقيمة جميع السلع». وعمليا يمكن فهم ذلك بوصفه توجيها للقرارات المالية نحو تعظيم رفاهية الناس، لا الربح وحده. فمثلا تُوجه الاستثمارات إلى المشاريع الأكثر أهمية لجودة الحياة (التغذية الصحية، المنتجات البيئية)، أما داخل التعاونية فيمكن أن يراعي توزيع الربح المساهمة العمالية والأهمية الاجتماعية، لا الحصة النقدية وحدها. ومع أن هذه الفكرة ذات طابع فلسفي إلى حد كبير، فإن ظهورها يدل على سعي التعاونيات إلى الجمع بين الأهداف الاقتصادية والإنسانية.

لفهم أفضل لكيفية اختلاف المقاربات التقليدية عن المبتكرة، نورد مقارنة موجزة:

• المحاسبة التقليدية: تُوثَّق كل صفقة في شكل نقدي، ويسعى المشاركون إلى الربح في كل مرحلة. المحاسبة المبتكرة: يجري داخل التعاونية تبادل الموارد بأسعار داخلية أو بغير نقد (عبر المساهمات/الرموز المميزة)، ويُحتسب الربح في المرحلة النهائية، مما يزيل تشوهات الأسعار.
• التخطيط التقليدي: كل مزارع يخطط بنفسه، والمعلومات متفرقة، والدولة تضع برامج عامة من الأعلى. التخطيط التعاوني: تُصاغ الخطط العامة جماعيا، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، وغالبا بدعم من النظم الرقمية، وتشارك الدولة كشريك ومنسق.
• التمويل العادي: الاعتماد على المصارف التي تطلب ضمانات وتضع أسعار فائدة مرتفعة؛ والدعم الحكومي لا يصل دائما بسرعة. التمويل التعاوني: اتحادات ائتمان خاصة، وصناديق تعاون متبادل، وتمويل شعبي (تمويل جماعي)، وعملات داخلية - كل ذلك يمنح مرونة واستدامة، والمال «يعمل» داخل المجتمع.

تتيح الأشكال المبتكرة للمحاسبة والتخطيط والتمويل للتعاونيات أن تصبح منظومات ذكية حقيقية للاقتصاد الزراعي - متكيفة، ذاتية التنظيم وموجهة نحو الاستدامة طويلة الأجل، لا نحو المصلحة اللحظية. وإن إدخالها شرط ضروري لتعزيز الأمن الغذائي في القرن الحادي والعشرين.

التوصيات

بناء على التحليل المُجرى يمكن صياغة عدد من التوصيات لتطوير برامج التعاونيات للأمن الغذائي:

• تحسين التشريع. توفير ظروف قانونية مواتية للتعاون: تبسيط تسجيل التعاونيات، ومنح امتيازات ضريبية للتعاونيات الزراعية واتحادات الائتمان، وتقنين استخدام الأصول الرقمية (الرموز المميزة) في إطار التسويات التعاونية. وتطبيق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حين تدعم الدولة عبر عقود أو اتفاقات المشاريع التعاونية التجريبية (كما فعلت وزارة الزراعة في الاتحاد الروسي في 2001–2005).
• توسيع نطاق النماذج الناجحة. تكرار المخططات التعاونية الناجحة في الأقاليم (محطة الماكينات والجرارات + الجمعية الاستهلاكية + اتحاد الائتمان). فمثلاً تجربة إقليمي كراسنويارسك وكراسنودار في دمج المؤسسات في شركات مع محطات الماكينات والجرارات تستحق النشر في أقاليم أخرى مع تكييفها وفق الخصوصيات المحلية. إنشاء مركز منهجي لدى وزارة الزراعة (كما كان مقترحاً – مركز استشاري منهجي بين الأقاليم) لتدريب قادة التعاونيات الإقليميين وتبادل الممارسات.
• تطوير البنية التحتية لأسواق الجملة. دعم مبادرة مركز الاتحاد الروسي للتعاون الاستهلاكي بإنشاء شبكة أسواق الجملة الغذائية. من المناسب أن تستثمر الدولة في بناء وتجهيز هذه الأسواق، وأن توكل إدارتها إلى التعاونيات. سيُقصر ذلك مسار المنتجات من الحقل إلى المنصة ويضمن تسعيراً شفافاً يفيد المستهلك والمنتج معاً.
• رقمنة التعاونيات. إدراج تدابير خاصة للتحول الرقمي للتعاونيات في البرامج الفيدرالية («الاقتصاد الرقمي»، المشروع الوطني للتنمية الريفية). إنشاء حلول تقنية معلومات نموذجية للتعاون الزراعي: منصات لمحاسبة المساهمات، وأسواق إلكترونية لمنتجات التعاونيات، وأنظمة للرصد واتخاذ القرارات المشتركة. دعم شراء التعاونيات لتراخيص البرمجيات وتدريب العاملين على المهارات الرقمية (بما في ذلك العمل مع أنظمة البلوك تشين والذكاء الاصطناعي).
• الدعم المالي والتأمين. توسيع وصول التعاونيات إلى القروض والاستثمارات الميسرة. فعلى سبيل المثال، السماح لاتحادات الائتمان بالحصول على إعادة تمويل من البنوك الحكومية لمشاريع تعاونية. تأسيس صندوق ضمانات مخصص لتعاونيات الائتمان في المجمع الصناعي الزراعي لتقليل المخاطر على المودعين. كذلك تطوير نظام التأمين المتبادل: إنشاء شركات تأمين تعاونية بدعم من الدولة متخصصة في تأمين المحاصيل والمخاطر الزراعية.
• التكامل مع المشاريع الدولية. الترويج بفعالية أكبر للمبادرات التعاونية الروسية على منصات جمعية شعوب العالم ومنظمة الأغذية والزراعة ومجموعة بريكس. اقتراح إنشاء اتحاد دولي للتعاونيات الغذائية لتبادل الخبرات والمساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ (فشل المحاصيل، الكوارث الطبيعية). دراسة أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها – على سبيل المثال، نجاحات التعاونيات في الهند (أمول – التعاونيات المنتجة للألبان) وكينيا (التمويل التعاوني عبر المنصات المحمولة) وغيرها. النظر في إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي بمشاركة دولية – على سبيل المثال، مجمع دفيئات تعاوني بتمويل مشترك من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
• التعليم والكوادر. تنظيم إعداد منهجي للكوادر من أجل التعاونيات في المجال الغذائي. إدخال دورات وبرامج خاصة في الجامعات الزراعية حول إدارة التعاونيات والريادة الاجتماعية والتقنيات المالية في المجمع الصناعي الزراعي. الاستفادة من إنجازات المعاهد المتخصصة (المعهد المركزي للبحوث العلمية للمشكلات الابتكارية وتسويق المجمع الصناعي الزراعي في روسيا الاتحادية، المذكور في برنامج محطات الماكينات والجرارات) ومراكز التدريب التابعة للتعاون الاستهلاكي. كذلك تشجيع تبادل الطلاب والمتخصصين في إطار التدريب الزراعي الدولي (عبر جمعية شعوب العالم مثلاً).
• الرصد ومراقبة الفعالية. إنشاء آلية للرقابة بين الجهات المعنية على تنفيذ البرامج التعاونية للأمن الغذائي لدى مجلس الأمن أو الحكومة. تقييم المؤشرات دورياً: نمو الإنتاج، ومستوى الاكتفاء الغذائي الذاتي للأقاليم، وديناميكيات أسعار المنتجات الأساسية، ومشاركة السكان في التعاونيات. من المهم إرساء تغذية راجعة مع الأقاليم الريفية: ما ينجح، وأين المشكلات (مقاومة المحتكرين مثلاً، ونقص المتخصصين)، وتصحيح تدابير الدعم بشكل فوري.

إن تنفيذ التوصيات المذكورة سيتيح تعزيز الأمن الغذائي للاتحاد الروسي بالاعتماد على إمكانات الحركة التعاونية. إن توحيد الموارد على أساس الثقة والمنفعة المتبادلة هو مسار مجرّب يتجدد في القرن الحادي والعشرين بفضل الابتكارات والتعاون العالمي. إن التعاونيات الزراعية المسلحة بالتقنيات الحديثة (عبر محطات الماكينات والجرارات)، والمدعومة بمال أعضائها أنفسهم (اتحادات الائتمان)، والمرتبطة في شبكة واحدة (الجمعيات الاستهلاكية، المنصات الرقمية)، قادرة على أن تصبح حجر الزاوية في الاستدامة الغذائية – الإقليمية والعالمية على حد سواء.

المصادر:

• برنامج تطوير محطات الماكينات والجرارات والتعاونيات من أجل الأمن الغذائي، المعهد المركزي لأبحاث تسويق المجمع الصناعي الزراعي، تمت الموافقة عليه عام 2001. 
• مذكرة استثمارية لمنظومة التعاون الزراعي (مشروع أ. ريفين، 2023) 
• مواد مؤتمر «دور التعاون الاستهلاكي في الأمن الغذائي» (جامعة سيبيريا للتعاون الاستهلاكي، 2022) 
• كلمة المدير العام لـ MKA في القمة الغذائية العالمية (روما، 1996) – إسهام التعاونيات في الأمن الغذائي العالمي 
• جمعية شعوب العالم – المواد الرسمية وسجل الأنشطة (2023–2025)